اهم اقدامات در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  برای سایت

 

  • اجراي طرح رومينگ ملي (استفاده مشترك از شبكه‌هاي تلفن همراه)-24/3/93

رومينگ ملي، خدمتي است كه با استفاده از آن، يك اپراتور، خدمات شبكه خود را در اختيار مشتركين اپراتورهاي ميهمان قرار مي‌دهد و با انعقاد موافقتنامه، از اپراتور ميهمان، هزينه دريافت مي‌كند. در اين حالت هنگامي كه مشترك اپراتور ميهمان، از محدوده پوشش‌دهي شبكه موضوع پروانه خود خارج مي‌شود، بصورت خودكار امكان برقراري ارتباط و دريافت خدمات تعريف شده از طريق شبكه اپراتور ميزبان را دارد.با بهره‌برداري از رومينگ ملي بين سه اپراتور تلفن همراه، به تدريج هيچ نقطه‌اي در كشور وجود نخواهد داشت كه پوشش تلفن همراه نداشته باشد.

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور سرعت بخشيدن به توسعه و ارتقاء كيفي خدمات تلفن همراه، كاهش قيمت تمام شده شبكه‌ها و استفاده بهتر از زيرساخت‌هاي موجود در كشور "اصول حاكم بر ارائه خدمات رومينگ ملي در كشور" را در بهمن سال 90 تصويب كرد. با بازنگري اين مصوبه در اسفند 92، اپراتورهاي سيار غالب ملزم شدند خدمات رومينگ ملي را بر حسب درخواست اپراتور سيار غيرغالب در اختيار آنها قرار دهند.  در چارچوب اين مصوبه، اپراتور غالب، اپراتوري است كه با تائيد رگولاتوري، حداقل 25 درصد سهم بازار تلفن همراه كشور را در اختيار داشته باشد.

همچنين در مصوبه بازنگري شده، اپراتور ميزبان از پرداخت حق‌السهم دولت از درآمدهاي رومينگ ملي معاف شده است.

از24 خرداد 1393 ، مرحله ی اول استفاده ی متقابل از شبكه‌هاي تلفن همراه (رومينگ ملي) بين اپراتور رايتل با اپراتورهاي  همراه اول و ايرانسل به بهره‌برداري رسید. بدین ترتیب مشتركان دارنده سيم كارت رايتل در نقاط فاقد پوشش و جاده‌هاي اصلي مي‌توانند از سرويسهاي صوت (Voice)، پيامك (SMS) و GPRS (خدمات نسل دوم)، شبكه همراه اول و ايرانسل استفاده كنند.

 

 

 

  • تنظيم موافقتنامه و اعطاي پروانه راديو ترانك عمومي-24/3/93

 

امکان ارتباط راديويي سريع و گروهي در هنگام نياز در اغلب مشاغل حرفه­اي يک ضرورت مي­باشد. ضرورت ارتباطات راديويي اشخاص داراي شغل­هاي متفاوت در ارائهخدمات مشترک در يک صحنه (مانند امدادرساني) انکار­ناپذير است. ازسوی دیگر، به دليل اشباع شدن فضاي فرکانسي کشور به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي، صدور مجوز براي تاسيس شبکه­هاي راديويي اختصاصي بيشتر يا توسعه شبکه­هاي موجود در باندهاي فرکانسي VHF – UHF تقريباً غيرممکن شده است و تعداد بسيار زياد پروانه­هاي راديويي اختصاصي صادر شده در اين زمينه، تامين فضاي فرکانسي عاري از تداخل و نظارت بر پروانه­هاي راديويي را دچار مشکل کرده است. همچنین بسياري از متقاضيان حرفه­اي تنها براي مدت چند ماه محدود نيازمند برخورداري از ارتباطات راديويي هستند در حالي که فرايند اداري صدور پروانه­هاي راديويي اختصاصي، زمانبر بوده و گاهي چندين ماه به طول مي­انجامد. این موضوع باعث می‌شود اين گونه متقاضيان از اين امکان صرف­نظر کرده و يا از تجهيزات راديويي غيرمجاز استفاده کنند. چنين رويکردي زمینه وقوع تداخلات راديويي گسترده را فراهم می‌کند.

بر اساس بررسي­هاي فني، تنها راه حل عملي، استفاده از فناوري راديو ترانک و ايجاد اپراتور ارائه­کننده خدمات راديو ترانک عمومي است. بر همین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اردیبهشت سال 1390 ،"اصول حاکم بر ایجاد و بهره‌داری از شبکه‌های رادیو ترانک عمومی را" تصویب کرد.

 

شبكه راديو ترانك عمومي مي‌تواند از طريق ايجاد شبكه‌هاي مجازي مجزا، نياز همه گروههاي كاري را بدون تداخل با هم و با استفاده از فناوري روز و ارزان‌تر فراهم كند. بنابراین با صدور پروانه رادیو ترانک عمومی و آغاز فعالیت اپراتور آن، دستاوردهای  نامبرده در زیر قابل اجرا گشتند:

  • استفاده بهينه از طيف راديويي و صرفه جويي اقتصادي براي بهره­برداران و كشور
  • تامين نيازهاي روز افزون متقاضيان حرفه­اي که به دليل کمبود فضاي فرکانسي با عدم موافقت براي استفاده از طيف روبرو مي­شوند.
  • نظارت بهتر، متمرکز و دقيق­تر بر شبکه­ها و بهره­برداران از طيف امواج راديويي
  • استفاده از توانمندي­هاي فني و سرمايه­اي بخش غير دولتي و ايجاد اشتغال
  • کاهش تقاضاها و مراجعات به رگولاتوری براي استفاده از طيف امواج راديويي

 

 قابل ذکر است که دارنده پروانه موظف است، حداقل" خدمات نامبرده در زیر را  از طریق شبکه موضوع پروانه ارایه نماید:

  • مکالمه پايانه بی‌سیم با پايانه بی‌سیم
  • مکالمه پايانه بی‌سیم با سایر شبکه‌های تلفنی
  • مکالمات گروهی
  • مکالمات اضطراری
  • مکالمه پايانه بی‌سیم با اپراتور
  • ارسال و دریافت داده در شبکه با سرعت حداقل kbs 6
  • خدمت داده کوتاه (Short Data Service)
  • قابلیت ایجاد شبکه‌های مجازی خصوصی (Virtual Private Network)

 

همچنین در چارچوب اين پروانه، اپراتور حرفه ای می تواند خدمات شبكه به افراد حقوقي ارائه نماید و استفاده‌كنندگان نگراني نگهداري از ايستگاههاي راديوئي را نخواهند داشت .

دارندگان پروانه‌هاي راديوئي اختصاصي در صورتي كه بتوانند نيازشان را از طريق شبكه راديو ترانك عمومي تامين كنند نیازی به برخورداري از پروانه اختصاصي نخواهند داشت.

اولین پروانه رادیو ترانک عمومی در خرداد 1393 از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شركت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه متشكل از شركت­هاي داده‌گستر عصر نوين، ارتباطات جامع نوين، رايانه دانش گلستان و سفير فناوري شرق اعطا شد.

پوشش شبكه رادیو ترانک ملی، از مراكز استان و برخي نقاط صنعتي آغاز شده و براساس پروانه و طبق برنامه زماني پيش‌ بيني شده، تمام كشور به تدريج تحت پوشش شبكه راديو ترانك عمومي قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

  • ارتقاي پروانه اپراتورهاي تلفن همراه به نسل‌ 3 و بالاتر -5/6/93

 

مجوز ارتقاي پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل 3 و بالاتر شركت خدمات ارتباطي ايرانسل و شركت مخابرات ايران به نسل 3 و بالاتر با دید گاه ارائه خدمات پهن باند تلفن همراه اعطا شد. نتايج مطالعات جهاني نشان مي‌دهد 10 درصد افزايش در نفوذ پهن باند به رشد 1/1 تا 4/1 درصدي اقتصاد دركشورهاي درحال توسعه منجر مي‌شود و 30 درصد افزايش در پهن باند، تقريباً 20 ميليارد دلار ارزش اقتصادي را به دنبال دارد. در نتیجه استفاده از پهن باند در مقايسه با اينترنت dial-up بهره‌وري را 11 درصدافزايش داده و به ازاي هر 100 اتصال پهن باند، 8 شغل جديد ايجاد مي‌شود. باتوجه به نياز كشور و به منظور توسعه خدمات پهن باند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دو بخش ثابت و همراه، استراتژي و راهبرد خود را مبتني بر توسعه پهن باند قرارداده است. برهمين اساس ضمن آنكه در بخش تلفن همراه، مطالعه و امكان‌سنجي ورود اپراتور چهارم تلفن همراه انجام میشد، ارتقاء دو اپراتور بزرگ تلفن همراه دركشور يعني همراه اول و ايرانسل نیز بررسی گردید .

پيش‌بيني ميشود با اعطاي مجوز ارتقاي پروانه اپراتورهاي تلفن همراه به نسل 3 و بالاتر و ورود و فعاليت هرسه اپراتور درعرصه خدمات پهن باند، سهمICTدرتوليد سرانه داخلي (GDP) كشور افزايش يابد.  اين موضوع از يكسو رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه را تسريع مي‌كند و از سوي ديگر بواسطه آن زير ساخت مناسب و تامين دسترسي فراگير براي شبكه ملي اطلاعات ايجاد شده و بستر مناسب براي حمايت از توليد محتوا و كاربرد داخلي فراهم مي‌شود.

درصدور مجوز براي نسل‌هاي بالاتر تلفن ‌همراه، بي‌طرفي نسبي نسبت به فناوري، فراهم‌كردن امكان صدور مجوز اپراتورهاي مجازي  (MVNO)، اجرائي‌نمودن رومينگ ملي وطرح ترابردپذيري شماره‌ها، حفظ شرايط رقابتي به ويژه براي اپراتورهاي وايمكس از رويكردهائي است كه در تدوين شرايط و ضوابط ارتقاء نسل تلفن‌هاي همراه درنظر گرفته شده است.

 

__________________________________________________________

 

  • اعتباردهي به 7 آزمايشگاه تائيد نمونه در كشور -25/5/93

 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي براساس وظيفه قانوني ‌اي كه درحوزه تائيد نمونه تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات و صدور گواهي براي آنها به عهده دارد، نسبت به اعطاي اعتبار نامه به آزمايشگاه هاي داراي صلاحيت اقدام مينمايد.

با توجه به گستردگي و تنوع تجهيزات حوزهICT، انجام تائيد نمونه تجهيزات، نيازمند وجود آزمايشگاه هاي معتبر، مجهز و داراي نيروي فني تخصصي است. در اين زمينه، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي با رويكرد توانمند سازي و حمايت از بخش خصوصي از پتانسيل موجود در آزمايشگاه هاي دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي و تعدادي از مراكز خصوصي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات استفاده مي‌كند.  در همين راستا، آزمايشگاه هاي فعال در حوزهICT بر حسب توانمنديها، آزمايش‌هاي قابل انجام در آنها و استانداردهائي كه پوشش مي‌دهند در رگولاتوري مورد بررسي قرار گرفته و در صورت همسوئي دامنه فعاليت آنها با فعاليتهاي مورد نظر رگولاتوري، به عنوان آزمايشگاه همكار از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، اعتبار نامه دائم يا موقت دريافت مي‌كنند.

پنج آزمايشگاه دانشگاه شريف، مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، مركزتحقيقات مخابرات ايران، شركت تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا) و شركت ارتباطات زيرساخت از جمله آزمايشگاه هائي هستند كه با دريافت اعتبار نامه ازسوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، كنترل و بررسي دستگاه هاي مختلف ارتباطي و فناوري اطلاعات جهت انطباق با استانداردهاي لازم را بر عهده دارند.

با اعطاء و تغيير اعتبار نامه موقت به دائم هفت آزمايشگاه در مرداد 93، در حوزه انجام آزمايش‌هاي مربوط به آزمونهاي كارائي (performance)، ايمني (safety)، سازگاري الكترومغناطيسي (EMC) و شرايط محيطي و ... بر روي تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات در حال حاضر  9 آزمايشگاه بعنوان آزمايشگاه همكار سازمان، در سطح كشور فعاليت مي‌كنند.

 

 

  • توسعه سامانه هاي پايش و مانيتورينگ طيف فركانس-14/11/92

 

نظارت بر فضاي فركانسي و نحوه بهره ‌برداري از مجوزهاي فركانس، پايش مستمر طيف الكترومغناطيس و كنترل فضاي فركانسي كشور از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي است و اين سازمان به منظور نظارت دقيق، مديريت كاراتر طيف، واگذاري بهينه، بهره ‌برداري مناسب‌تر از طيف و ارائه خدمات مناسب‌تر و همينطور صيانت از فضاي فركانسي كشور در عرصه ملي و بين‌المللي، طرح جامع مانيتورينگ را عملياتي كرده است.

در مرداد سال 93 با افتتاح سايت‌هاي پايش و جهت ‌ياب در 4 شهر لار، ايلام، جاسك و اردبيل، 703 هزار و 500 كيلومتر مربع از مساحت كشور تحت پوشش ايستگاههاي پايش رگولاتوري قرار گرفت، در اين پروژه، ايستگاههاي پايش باند فركانسي 10 کیلو هرتز تا 30 کیلو هرتز و ايستگاههاي جهت‌ياب باندهاي 30 مگاهرتز تا 3 گیگا هرتز را پوشش مي‌دهند.

با توجه به اينكه طيف امواج راديوئي متناسب با ويژگي‌هاي آن، كاربردهاي متفاوتي در بخش نسل‌هاي تلفن همراه، پخش تلويزيوني، ناوبري هوائي و دريائي و ... دارد، با راه‌ اندازي سايت‌هاي پايش و جهت‌ياب و مانيتورينگ فضاي فركانسي اين امكان فراهم مي‌شود تا باند اختصاص داده شده به اين سرويسها به صورت پاك و عاري از هرگونه تداخل در اختيار بهره ‌برداران قرار گيرد.

 

 

  • اجراي دو مرحله طرح كشوري پايش و نظارت بازار ICT-2/4/93 و 10/9/92

 

در دو مرحله طرح كشوري پايش و نظارت بر بازار ICT، 266 واحد شامل مراكز مخابراتي استاني، مراكز پستي، دفاتر پيشخوان خدمات، شركتهاي PAP، ISDP، ISP و ايستگاههاي راديوئي مورد بازديد و بازرسي قرار گرفته و 84 مورد تخلف کشف و پس از اعمال مقررات لازم رفع گردیده است.

در اين طرح كه با رويكرد حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هدف ارتقاء سطح آگاهي مردم و فعالان حوزه ICT و پيشگيري از بروز تخلفات و جرايم برگزار شد، نمايندگان سازمانهاي عضو تفاهم‌نامه پايش بازار ICT در قالب كميته‌هاي استاني به صورت هماهنگي و متمركز در سراسر كشور ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را رصد كردند.

در طول اجراي هر مرحله از طرح، تيم‌هاي بازرسي استاني به صورت بر خط با اعضاي كميته مركزي در تهران ارتباط داشته و گزارش مربوط به بازرسي‌هاي انجام شده را ارائه كردند.

 تفاهم‏نامه پايش و كنترل سرويسهاي ارتباطي و فنآوري اطلاعات در راستاي استراتژي اقدامات پيشگيرانه و هم‏افزايي و ايجاد وحدت رويه در پايش و كنترل بازار ICT با حضور 8 سازمان يا نهاد حاكميتي، نظارتي، اجرايي و بخش خصوصي در تاریخ 22/3/90 و في مابين سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان حمايت مصرف‏کنندگان و توليدکنندگان، سازمان تعزيرات حکومتي، پليس فتا ناجا، پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، سازمان فنآوري اطلاعات ايران، سازمان نظام صنفي رايانه‏اي کشور و شرکت ارتباطات زيرساخت به مدت دو سال در پنج محور مبادله و پس از پايان مجددا تا تاریخ 22/3/94 تمدید شده است.

 

 

  • خدمات USO 20/11/92

 

خدمات عمومي اجباري ارتباطات و فناوري اطلاعات (USO) الزامي است كه از سوي اتحاديه‌هاي بين‌المللي ارتباطات دور (ITU) و پست (UPU) بر عهده دولت ها گذاشته شده است تا امكان استفاده از سرويسهاي پايه مخابراتي، فناوري اطلاعات و خدمات پستي براي تمامي مردم جامعه فراهم شود. اين الزام، دسترسي به خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را براي تمامي مناطق كشور به ويژه روستاها و نواحي دور افتاده كه ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادي كمتري براي اپراتورها دارد، تضمين مي‌كند.

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با توجه به اين الزام و به منظور تحقق ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر توسعه، ترويج و ايجاد ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تامين شبكه و زيرساخت هاي مورد نياز آن براي دسترسي همه مردم به خدمات حوزه ICT، بند "ط" ماده 46 قانون برنامه پنجساله توسعه، "دستورالعمل اجرائي ارائه خدمات عمومي اجباري ارتباطات و فناوري اطلاعات (USO)" راتصويب كرد.

فراهم كردن امكان مشاركت اقتصادي بخش عمومي غيردولتي، بخش تعاوني و بخش خصوصي در پروژه‌هاي USO از طريق ايجاد رقابت موثر و تشويق سرمايه ‌گذاري هاي جديد و توسعه فناورانه در زيرساخت ها، شبكه و خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات، تسهيل، توسعه و تسريع دسترسي تمامي شهروندان به خدمات ارتباطي در روستاها، مناطق دور افتاده و محروم از اهداف ديگر تصويب اين دستورالعمل بود.

مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سرويسهاي USO موارد زير را شامل مي‌شود :

  • تامين تلفن خانگي براي روستاهاي 20 خانوار به بالا با پوشش تلفن همراه، دسترسي به اينترنت و استفاده از فاكس؛
  • تامين حداقل يك ارتباط (تلفن) عمومي براي روستاهاي زير 20 خانوار فاقد اين امكان؛
  • ايجاد دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستائي در روستاهاي 70 خانوار به بالا؛
  • پوشش ارتباطي تلفن همراه در جاده‌هاي بين روستائي؛
  • تامين تلفن همگاني در اماكن عمومي شهرها؛
  • تامين اينترنت در اماكن عمومي؛
  • پوشش تلفن همراه، دسترسي به اينترنت و استفاده از فاكس در روستاهائي كه داراي تلفن خانگي بوده و فاقد اين امكانات مي‌باشند؛
  • سرويسهايUSO پست براساس تصميمات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور تسريع در اجرائي شدن مفاد قوانين و مقررات حوزهUSO، در بسته اجرائي برنامه پنجساله پنجم توسعه متناسب با ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي كشور، مواردي را به عنوان اولويت درنظر گرفته است. كه تامين تلفن خانگي براي روستاهاي 20 خانوار به بالاي فاقد اين امكان با پوشش تلفن همراه، دسترسي به اينترنت و استفاده از فاكس، تامين حداقل يك ارتباط (تلفن) عمومي براي روستاهاي زير 20 خانوار فاقد اين امكان و ايجاد دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستائي (ICT) براي روستاهاي 70 خانوار به بالاي فاقد اين امكان، از جمله اين اولويت‌هاست.

 

 

 

  • ايجاد تفاهم نامه همكاري مابين رگولاتوري و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات-9/11/92

ارائه خدمات مشاوره‌اي و مهندسي، انجام فعاليتهاي پژوهشي و نظارتي، بومي‌سازي تجهيزات، حمايت از ايجاد و توسعه آزمايشگاههاي تائيد نمونه و برپائي پايلوت در حوزه فاوا و پست از موضوعات اين تفاهم‌نامه است.

در حال حاضر بخش ICT به عنوان پيش‌ران توسعه در ساير حوزه‌ها پذيرفته شده است و پيش‌ران بودن جز با تحقيق و پژوهش، در مرز فناوري بودن، پيروي از مباحث كارشناسي و حركت منطقي با ابزار پژوهش هيچ راهكاري ندارد.

رگولاتوري در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در بهره‌برداري از منابع عمومي، توليد ثروت، گردش اقتصاد و اشتغال‌زايي به عنوان نماينده حاكميت، پيش‌ران است و اين اعتقاد و تلاش در اين سازمان وجود دارد كه بدون تحقيق، تفكر، بررسي و مطالعات تطبيقي در قالب تعامل با مراكز علمي و پژوهشي، فعاليتي انجام نشود.

 

 

 

 

  • ايجاد كارگروه تدوين سند راهبردي و نقشه راه عملياتي رگولاتوري در ابعاد مختلف حاكميتي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و فني-3/10/92

 

با توجه به نقش ICT در حوزه اقتصادي و سهم ۲ درصدي در توليد ناخالص ملي (GDP)، نهادهاي تنظيم‌كننده مقررات در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات با مسائلي چون تحولات سريع تكنولوژي و گذار به شبكه‌هاي نسل جديد، بهبود كيفيت خدمات و توسعه سرويسهاي جديد مبتني بر web، ايجاد نظام جديد قيمت‌گذاري و تعرفه‌بندي سرويسها، تعيين مكانيسم‌هاي مناسب جهت مشاركت بيشتر بخش خصوصي، برقراري توازن در مسائل مربوط به حفظ حريم خصوصي و امنيت مواجه هستند كه ضرورت داشتن سند راهبردي را دوچندان مي‌كند.

اين سند با توجه به اسناد بالادستي، وظايف و ماموريتهاي پيش‌بيني شده در اساسنامه رگولاتوري و براي پاسخگوئي به فضاي ديناميك حاكم بر حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين مي‌شود.

با توجه به نقش محوري ICT در توسعه كشور، در اين دوره كاري رگولاتوري، مباحث حقوق شهروندي در كنار حقوق حاكميت (زنده‌كردن حاكميت و اعمال مقررات) از اهميت ويژه‌اي برخوردار شد. سند راهبردي به سوالاتي مانند اينكه، براي تحقق اين ديدگاههاي جديد سازمان چه كارهائي بايد انجام دهد؟ چه بازنگري‌هائي در سياستهاي صدور پروانه و نظارت بايد انجام شود؟ چارچوبهاي يك نظارت بر خط و يكپارچه چيست؟ پاسخ مي‌دهد.

 نحوه تعامل با ساير نهادهاي سياستگذار در حوزه ICT مانند شوراي عالي فضاي مجازي، مديريت منابع انساني، تحليل مدلهاي تجاري كسب و كار براي ارائه خدمات با كيفيت از سوي اپراتورها از موضوعات ديگري است كه در سند راهبردي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.